:السؤال

تعرَّضتُم بالذِّكرِ في محاضرةِ «نظريَّة المِلكيَّةِ» إلى وجودِ فُروقٍ قائمةٍ بين النَّظريَّةِ الفِقهيَّةِ والقاعدةِ الفقهيَّةِ مِنْ حَيثيَّاتٍ مختلِفةٍ، كما بيَّنتُم أنَّ للقاعدةِ الفقهيَّةِ مميِّزاتٍ أخرى عن القاعدةِ الأصوليَّةِ والضَّابطِ الفقهيِّ، فإِنْ كان بإمكانِكم ـ شيخَنا ـ أَنْ تُبيِّنوا لنا هذه المميِّزاتِ والفُروقَ للحاجةِ إليها، وباركَ اللهُ فيكم.

:الجواب

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد

فللقواعد الفقهيَّة مميِّزاتٌ خاصَّةٌ تنجلي بعقدِ موازنةٍ؛ أوضِّح ـ مِنْ خلالها ـ الفرقَ بينها وبين النَّظريَّات الفقهيَّة أوَّلًا، ثمَّ بينها وبين القواعدِ الأصوليَّة ثانيًا، وأخيرًا بينها وبين الضَّوابطِ الفقهيَّة ثالثًا، في النِّقاط الآتية

أ/  الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والنظريَّة الفقهيَّة(١)

يظهر الفرقُ بين القاعدة الفقهيَّة والنظريَّة الفقهيَّة مِنَ الحيثيَّات الآتية

:١ ـ مِنْ حيث الصفةُ

القاعدة الفقهيَّةُ هي عبارةٌ عن قضيَّةٍ كُلِّيَّةٍ أو أغلبيَّةٍ تنطبق على جزئيَّاتِ موضوعها أي: تتضمَّن حكمًا فقهيًّا عامًّا ـ على ما تقدَّم ـ

أمَّا النَّظريَّة فهي موضوعٌ فِقهيٌّ شاملٌ لِمَسائلَ فقهيَّةٍ مُؤلَّفةٍ مِنْ جملةِ عناصرَ تحكمها وحدةٌ موضوعيَّةٌ ذاتُ حقيقةٍ متمثِّلةٍ في: أركانٍ وشروطٍ وأحكامٍ، كنظرية العقد، ونظريةِ المِلكيَّة، ونظريَّةِ الأهليَّة، ونظريَّةِ الإثبات(٢)، ولذلك فالعلاقة الموجودة بين القواعد الفقهيَّة والنَّظريات هي علاقةُ عمومٍ وخصوصٍ وجهيٍّ، فالقاعدة الفقهيَّة أعمُّ مِنَ النَّظريات مِنْ حيثُ نطاقُ تطبيقِها إذ تدخلُ في أبوابٍ شتَّى مِنَ الفقه بخلاف النَّظريَّة فإنَّها لا تدخل إلَّا في بابٍ واحدٍ مِنْ أبوابِ الفقه، ومِنْ جهةٍ أخرى فإنَّ النَّظريَّةَ أعمُّ مِنَ القاعدةِ إذ إنَّ النظريَّةَ الفقهيَّة الواحدةَ قد تتضَّن جملةً مِنَ القواعدِ الفقهيَّة الَّتي تحكم على جزئيَّاتِ موضوعها

:٢ ـ مِنْ حيث النِّطاقُ

القاعدة الفقهيَّة هي مبادئُ وضوابطُ فقهيَّةٌ تتضمَّن حُكمًا عامًّا يُراعى في تخريجِ أحكام الوقائع في حدود النَّظريَّات الكبرى، فمثلًا قاعدةُ: «العِبرةُ في العقود للمقاصدِ والمعاني» ليست سوى ضابطٍ خاصٍّ بناحيةٍ مِنْ نواحي نظريَّة العقد؛ وقاعدةُ: «البيِّنة على المُدَّعي واليمينُ على مَنْ أَنكرَ» تمثِّل ضابطًا خاصًّا مِنْ أحدِ مَناحي «نظريَّة الإثبات»(٣).

:٣ ـ مِنْ حيث التَّكوينُ

القاعدة الفقهيَّة ـ في تكوينها ـ مجرَّدةٌ عن الأركانِ والشروطِ، وتتضمَّن حكمًا واحدًا على الغالب، بخلاف النَّظريَّة الفقهيَّة فهي مشتملةٌ على الأركانِ والشُّروط لزومًا(٤).

:٤ ـ مِنْ حيث ذاتُها

القاعدة الفقهيَّة ـ في ذاتها ـ تتضمَّن حكمًا فقهيًّا، وذلك الحكم يسري على كافَّة الفروع المُندرِجة تحتها، فقاعدةُ: «الضَّرر يُزال» تتضمَّن حكمًا فقهيًّا في كُلِّ مسألةٍ وُجِد فيها الضَّررُ، وقاعدةُ: «اليقينُ لا يزول بالشَّكِّ» تضمَّنَتْ حكمًا فقهيًّا في كُلِّ مسألةٍ اجتمع فيها يقينٌ وشكٌّ

أمَّا النَّظرية الفقهيَّة فلا تتضمَّن حكمًا فقهيًّا في ذاتها، وإنَّما هي عبارةٌ عن مفاهيمَ كُبرى يؤلِّف كُلٌّ منها ـ على حِدَةٍ ـ نظامًا حقوقيًّا موضوعيًّا يحكم عناصرَ ذلك النِّظامِ في كُلِّ ما يتَّصِل بموضوعه، كنظرية المِلْك، والفسخِ والبطلان، والعقد؛ ولمزيدٍ مِنَ البيان فإنَّ صيغةَ «الأمورُ بمقاصدها» يتجلَّى فيها اعتبارُ المقاصد كحكمٍ فقهيٍّ تضمَّنَتْه القاعدةُ الفقهيَّة بخلاف «نظريَّة الباعث»، ومثلُه «العادة محكَّمةٌ» و«نظريَّة العُرف»(٥).

:٥ ـ مِنْ حيث الصِّياغةُ والاستيعابُ

القاعدة الفقهيَّة تمتازُ بالإيجاز في صياغتها لعمومِ معناها وسَعَةِ استيعابها للفروع الجزئيَّة مِنْ أبوابٍ مختلفةٍ(٦) بخلاف النَّظريَّة الفقهيَّةِ فليست حكمًا حتَّى تُوضَعَ لها صياغةٌ، وإنَّما هي موضوعٌ يتميَّز بشموله لجانبٍ واسعٍ مِنَ الفقه الإسلاميِّ، تقوم بين قضاياه ومباحثِه صِلةٌ فقهيةٌ تشكِّل بمجموعها دراسةً موضوعيَّةً في وحدةٍ مُنسجِمةٍ ومُستقِلَّةٍ لذلك الجانبِ الفقهيِّ.

:ب/  الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والأصوليَّة

على الرَّغم مِنْ وجود الارتباط الجذريِّ الوثيق بين القاعدة الفقهيَّة والقاعدة الأصوليَّة في دخولهما على مسمَّى أصولِ الشريعة إلَّا أنَّه يظهر التمييزُ بينهما وتتكشَّف مَعالِمُها ـ عند الموازنة بينهما ـ مِنَ الحيثيَّات الآتية

:١ ـ مِنْ حيث صفةُ القاعدة

القاعدة الفقهيَّةُ هي عبارةٌ عن أحكامٍ أغلبيَّةٍ غيرِ مُطَّرِدةٍ قلَّما تخلو مِنْ مُستثنَيَاتٍ في فروع الأحكام التطبيقيَّة الخارجة عنها، وهذه الفروعُ المستثناة مِنَ القاعدة غالبًا ما تمثِّل قواعدَ مستقلَّةً بذاتها أو قواعدَ فرعيَّةً أليقَ بالتَّخريج على قاعدةٍ أخرى، بخلاف القاعدة الأصوليَّة فهي قاعدةٌ كُلِّيَّةٌ تتَّصِف بالشُّمولِ على جميعِ مسائلِها وفروعها بصورةٍ عامَّةٍ(٧)